النائب محمد فؤاد يقترح إدارة سيولة الدولة لتخفيف تكلفة الدين المحلي

قدّم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، اقتراحًا برغبة للحكومة يهدف إلى تنظيم إدارة السيولة الحكومية كوسيلة لتخفيف الضغط على الدين المحلي، بدل الاستمرار في الاعتماد على الاقتراض المكلف ودفع فوائد مرتفعة.
وأوضح فؤاد أن الدولة تمتلك سيولة كبيرة غير مستغلة بكفاءة لدى جهات وهيئات وشركات حكومية، بينما تلجأ الحكومة إلى الاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة، مؤكداً أن المقترح يركز على تعظيم الاستفادة من هذه الأموال دون التدخل في قرارات تشغيل أو إنفاق الجهات الحكومية.
وأشار النائب إلى أن هذا الطرح جاء نتيجة نقاشات متخصصة مع خبراء وأكاديميين في المالية العامة، ويهدف إلى خفض الاعتماد على الاقتراض، تقليل تكلفة خدمة الدين، وتحسين كفاءة إدارة المال العام، كخطوة مرحلية تمهّد لإصلاحات أوسع وأكثر استدامة.
وشدد فؤاد على أن إدارة السيولة الحكومية بشكل كفء يجب أن تسبق البحث عن حلول استثنائية، بما يحافظ على الاستقرار المالي دون تحميل المواطن أعباء إضافية ناجمة عن اختلالات إدارية يمكن علاجها داخليًا.